اقتصاد منهاي اخلاق

روش فساد و كلاهبرداري سرمايه داري در عصر ما درهمه نقاط دنيا، يكسان و از يك فرهنگ ويژه سرچشمه گرفته است. امروز اگر مديريت جهاني شده به همان ترتيب نيز فساد وكثافتكاري هاي مالي فرهنگ مشابهي را به وجود آورده است.
اخيراً روزنامه وال استريت ژورنال (28ژوئن) نشريه اصلي اقتصادي و مالي آمريكا حقوق و درآمد ساليانه عده اي از مديران شركت هاي بزرگ را منتشر كرد كه به خاطر فساد و كلاهبرداري چندماه گذشته از آنها بازجويي شده است. مطابق اين گزارش، حقوق ساليانه مديرعامل شركت ورشكست شده «انرون» بيش از 67ميليون دلار و وام دريافتي شخصي او از اين كمپاني عظيم گاز و انرژي درسال گذشته بالغ بر 70ميليون دلار بوده است. حقوق ساليانه مديرعامل سابق همين شركت 40ميليون دلار بوده كه قسمتي از آن به صورت سهام پرداخت گرديده است. حقوق و درآمد ساليانه رئيس شركت آسيب ديده ديگري به نام «ورلدكام» مجموعاً بيش از 11ميليون دلار اعلام شده است و حقوق ساليانه و مزاياي همقطار او در شركت ورشكست شده ديگري معروف به «تايكو» 35ميليون دلار ذكر گرديده است.
مقارن با انتشار اين اطلاعات در مورد حقوق و مزاياي ساليانه مديران اين شركت ها، نيويورك تايمز (20 ژوئن) روزنامه اصلي نخبگان آمريكا در صفحه اول خود گزارش داد كه مؤسسات بزرگ حسابداري با نقشه هاي ويژه خود درآمد حقيقي ثروتمندان را مخفي نگه داشته و با استفاده از روش هاي مختلف پولداران از پرداخت ماليات هاي گزاف مصون مي مانند. اين نشريه به تفصيل از قول يكي از مشاوران مؤسسه حسابداري «ارنست و يونگ» روش هاي فرار از ماليات بردرآمد را بيان كرده و مديران شركت ها و سوداگران وال استريت را از مشتريان و استفاده كنندگان اين روش هاي پنهاني مي داند. اين بي عدالتي و سوءاستفاده موقعي صورت گرفته كه مطابق آمار رسمي دولت درآمد ساليانه يك خانواده متوسط آمريكائي از 30هزار دلار كمتر بوده و 25درصد از جمعيت آمريكا درسطح فقر زندگي مي كنند. حداقل قيمت يك ساندويچ «مك دونالد» در آمريكا سه دلار و حداقل بليت اتوبوس يا مترو در شهرهاي اين كشور يك دلار است.
روزنامه واشنگتن پست (15ژوئن) چند هفته قبل گزارش داد كه بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا بيش از 9 ميليون دلار درسال گذشته از طريق سخنراني حق الزحمه دريافت كرده است. نرخ سخنراني او براي يك جلسه حدود 250الي 350هزار دلار بوده است كه بالاتر از نرخ حق الزحمه فعاليت «ستاره هاي» هاليوود و ورزشكاران حرفه اي است. حقوق ساليانه رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد كمتر از 400هزار دلار است.
بورس وال استريت دراين چند روز اخير يك قوس نزولي جديدي را طي كرده و اصطلاح «دست هاي نامرئي بازار» كه هميشه به عنوان پيك اميدواري سرمايه داري بايد به نجات اقتصاد بحران زده ليبراليسم بشتابد تا امروز معجزه خود را ظاهر نكرده است. در قرن اخير يك رابطه مستقيم بين بحران اقتصادي و جنگ در سطح بين المللي وجود داشته است و هر قدر كه درجه اين بحران مالي شدت يافته طنين و گفتمان جنگجوئي و دخالت نظامي پرصداتر شده است. سيستم هاي اقتصادي و سياسي و نظامي هرچند كه پرقدرت باشند بدون تكيه به يك فلسفه و انديشه اجتماعي نمي توانند مشروعيت خود را پايدار كنند، هرچند كه چنين نظريات دراصل تحريف شده باشند.
طرفداران مكتب ليبراليسم كه از عصر امپراتوري انگليس تا امپراتوري امروزي آمريكا از نظام اقتصاد حاكم بر جهان حمايت و دفاع كرده اند، هميشه آدام اسميت متفكر قرن هيجدهم اسكاتلندي را به عنوان يك پيامبر خود شناخته و رساله «ثروت ملل» او را كه به سال 1776 ميلادي منتشر شد كتاب مقدس اقتصادي خود اعلام كرده اند. مدلولات و خردگرائي مالي و اقتصادي سازمان هاي ملي و بين المللي امروز غرب و سياست هاي حاصله از آن نيز اصولاً برآثار اقتصادي اين دانشمند كه در دوران منورالفكري اروپا زندگي مي كرد نهاده شده است. برنامه ريزان اقتصادي غرب از آراي آدام اسميت به عنوان يك حكم و فتوا استفاده مي كنند، فتوائي كه هيچ وقت معني اصلي آن به درستي در گفتمان دولتمردان و در محتويات رسانه ها تبيين نگرديد و تفسير و بيان آن در چارچوب مقتضيات زمان حتي از چشم بسياري از دانشجويان و معلمان اقتصادي امروز پنهان نگاه داشته شده است.
حقيقت اينست كه اگر آدام اسميت زنده بود نه تنها از سيستم اقتصادي جهاني امروز متنفر و منزجر مي شد بلكه به احتمال قوي عليه آسيب ها و بي عدالتي هايي كه به نام او امروز صورت مي گيرد در دادگاه ها اقامه دعوا مي كرد.
پس از دو قرن كه از ترويج افكار دانشمندان و متفكران غرب در سرزمين هاي اسلامي مانند ايران گذشته است، ما امروز به يك نگرش انتقادي از ادبيات اجتماعي و انساني غرب احتياج داريم. قريب به اتفاق تحصيلكرده هاي داخلي و خارجي ما متون اصلي ادبيات اجتماعي غرب را به طور مستقل مطالعه نكرده اند و آنچه آموخته اند رواياتي است ناقص و تحريف شده كه به ميل خود غربي ها به جامعه به اصطلاح روشنفكري مشرق زمين انتقال يافته است. همه از افلاطون، ماكياولي، دكارت، لاك، هيوم، روسو و امثال آنها سخن مي گويند ولي عده بسيار معدودي از متون اصلي آثار اين دانشمندان و متفكران آگاهي دارند چه برسد به اينكه اصل اينگونه ادبيات را به صورت انتقادي و در چارچوب يك الگوي تحليلي جدا از خود غرب بررسي و مطالعه كنند. نتيجه آن سرگيجه، بحث هاي كهنه و تكرار مكررات است.
از ديدگاه نئوليبراليست ها يا ليبراليست هاي جديد و معاصر، ما در عصري زندگي مي كنيم كه لغو هرگونه مقررات و موانع در كاربرد اقتصادي و انساني و فردي كه جهاني شدن بازارها را تسهيل كند، درد كنوني مردم را حل خواهد كرد. درچارچوب اين الگوي اقتصادي عدم دخالت دولت درامور شركت ها و مؤسسات خصوصي رقابت مطلوب نظر را به وجود خواهد آورد و اين خود به اختراعات و پيشرفت هاي جديد در رشته هاي مختلف مانند پزشكي و تكنولوژي اطلاعات منتهي مي شود. همان طوري كه نخست وزير اسبق بريتانيا، مارگارت تاچر، دو دهه قبل اظهار داشت در مسير اينگونه جريان اقتصادي و روابط انساني ايدئولوژي و طريقه ديگري وجود ندارد.
تجددگرائي ليبراليسم به عنوان نئوليبراليسم در دهه دوم قرن بيستم توسط اقتصادداناني مانند «فردريك هايك» از مكتب معروف به شيكاگو سرچشمه گرفت و سياستگذاري آن عملاً در دهه آخر «جنگ سرد» در رياست جمهوري رونالد ريگان در آمريكا و درصدارت مارگارت تاچر در بريتانيا شروع گرديد. پديده به اصطلاح جهاني سازي امروزي كه مدت هاست سرزبان افتاده يكي از ميوه هاي نظام جهاني نئوليبراليسم است.
نئوليبراليست ها در تجددگرائي خود بر آراي متداول آدام اسميت تكيه كرده و سعي مي كنند نظام سرمايه داري را از ضعف و بحران ليبراليسم كلاسيك نجات دهند ومدلولات سلطه گرائي جهاني كنوني را به صورت يك انديشه و الگو به ديگران تحميل كنند. طبق نظريه آدام اسميت افراد هميشه به دنبال علاقه هاي شخصي خود هستند و زماني كه اين علاقه ها و انگيزه هاي شخصي در محيط يك بازار آزاد به كار افتد نتيجه آن در جمع منافع عامه را به وجود خواهد آورد و بدين ترتيب، افراد جامعه از اين منافع سودمند مي شوند و در آخر نيز سهمي نصيب طبقه فقير و محروم خواهد شد. ليبراليست ها و نئوليبراليست ها بدين ترتيب خود را به آدام اسميت چسبانيده وادعا مي كنند كه هيچ پيش شرط اخلاقي نبايد
مانع اين جريان «آزاد» بازارها و توليد و توزيع شود زيرا د رانتهاي اين جريان چنين مسيري اخلاق ويژه و مطلوب خود را به وجود خواهد آورد. به عبارت ديگر، طبق نظر نئوليبراليست ها اقتصاد بدون اخلاق، اقتصاد مطلوب و نيك است. بي بندوباري از مشخصات اين آزادي است.
يك مطالعه دقيق و بررسي كامل از كليات آثار آدام اسميت نشان مي دهد كه او به هيچ وجه آنگونه آزادي نامحدود و بي بندوباري اخلاقي را كه طرفداران سرمايه داري مدعي هستند تجويز نكرده بود. آدام اسميت در حقيقت استاد كرسي «فلسفه اخلاق» در دانشگاه گلاسكو در اسكاتلند بود و قبل از آنكه رساله «ثروت ملل» را بنويسد كتاب معروفي به نام «تئوري عواطف اخلاقي (وجداني)» را به سال 1759 ميلادي تأليف كرد.او دراين كتاب از خودپرستي و منافع خودي و شخصي صحبت مي كند ولي اصرار دارد كه اين خيالات خودپرستي «من» بايد روابط شخص را با«ديگران» درنظر بگيرد زيرا در طبيعت و در مراحل الهي ارزش هاي بالاتري خارج از ارزش هاي فردي و شخصي وجود دارد و تركيب و آميزش منافع شخصي با منافع عمومي يك امر ضروري است. سؤالي كه مي توان كرد اينست كه چرا طرفداران كاپيتاليسم يا سرمايه داري جديد بررساله «ثروت ملل» آدام اسميت تكيه مي كنند و از كتاب «تئوري عواطف اخلاقي» او گريزانند. اين جواب را بايد در اصطلاح «دست هاي نامرئي بازار» او و در تحريف و سوء استفاده طرفداران سرمايه داري امروزي در كنترل قيمت ها، در مستحكم كردن نظام حاكم بر جهان، در جريان فرارسرمايه و كار و در هزينه هاي نظامي جهت محافظت منافع شركت هاي غول آساي امروزي جستجو كرد.
دنياي قرن هيجدهم كه آدام اسميت در آن زندگي كرد يك جهان سرمايه داري بسيار ابتدائي و محدودي بيش نبود. او فكر مي كرد كه منافع شخصي تجار در سطح ملي به منافع ملي تبديل خواهد شد و اين منافع ملي است كه از تجاوز و دست اندازي خارجيان جلوگيري خواهد كرد. شايد او هيچ گاه فكر نكرد كه روزي منافع مؤسسات و شركت هاي فرامرزي و جهاني، انرژي اصلي ماشين اقتصاد روز را تعيين خواهد كرد و منافع فردي در انتها منافع مؤسسات بزرگ مالي و اقتصادي جهاني و رؤسا ومديران آنان خواهد شد. تحريف آثار آدام اسميت با تفسير نويسندگان آلماني در قرن نوزدهم ميلادي شروع شد. اين عده ادعا كردند كه افكار متفكر اسكاتلندي پس از سفري كه او درسال 1766 ميلادي به فرانسه كرد بيشتر متمايل به ماديات شد و اين مرز كتاب اوليه او «تئوري عواطف اخلاقي» و رساله بعدي او «ثروت ملل» را نشان مي دهد.
امروز بيش از دو قرن كه از آثار آدام اسميت مي گذرد نه تنها دكترين منافع شخصي و بازارهاي بي قيد و شرط نتوانسته است منافع و رفاه عامه را تعيين كرده و قشرهاي جامعه را به نوعي ازمساوات وعدالت بكشاند بلكه منشور «تجارت آزاد»، آزادي قدرتمندان و ثروتمندان در عرصه بي عدالتي نظام هاي ملي و جهاني ماست. به طور مسلم اين بازار آزاد نيست كه عدالت را در جامعه ايجاد كرده و روابط و عواطف انساني را بهبود خواهد بخشيد بلكه اين اصول معنوي و تكاليف متعال است كه مي تواند از بيدادگري ها و تبهكاري هاي بشري جلوگيري كند.